<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط العالمية الصعود خلال تعاملات الثلاثاء، لتعوض جانباً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه الأسواق بين آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية ومخاطر التصعيد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.65 % إلى 106.4 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.05 % إلى 98.49 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التعافي بعدما تكبد الخامان خسائر تجاوزت 7 % الاثنين، إذ هبط برنت بنسبة 7.63 % إلى 104.77 دولارات، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.36 % إلى 96.46 دولاراً، تحت ضغط التفاؤل بإمكانية إنهاء الصراع مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها على التداولات، بعدما أثارت الضربات الأمريكية الجديدة تساؤلات بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وما قد يترتب على أي تصعيد إضافي من اضطرابات في حركة الناقلات والإمدادات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اتجاه الأسعار خلال الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بالتطورات السياسية والعسكرية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تخفيف التوترات واستعادة انتظام تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق أمام سيناريوهين متباينين؛ أولهما استمرار ارتفاع الأسعار إذا اتسعت المخاطر التي تهدد الإمدادات، وثانيهما تجدد الضغوط البيعية حال ظهور مؤشرات ملموسة على اقتراب اتفاق سياسي يخفف المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.</div></p>

النفط يواصل الصعود.. وبرنت يتجاوز 106 دولارات

<p class='article-text'>استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً من خسائرها مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، وسط آمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تباين أداء البورصات الآسيوية، وصعدت الأسهم الأوروبية والأمريكية بالتزامن مع ترقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ونتائج الشركات الكبرى.<br>وفي «وول ستريت»، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع خلال التداولات، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7 %، مع تزايد الآمال بإمكان التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخفف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التداول التي أوردتها «رويترز» خلال فترة ما قبل الظهيرة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.06 %، وصعد «إس آند بي 500» بنسبة 0.58 %، فيما زاد «ناسداك» المجمع 0.65 %.<br>وحققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 1 %، وقفز سهم «أمازون» 4.5 %، في حين تراجع سهم «أوراكل» 5.5 % بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.<br>كما انخفض سهم «مارفيل تكنولوجي» 7.6 % عقب إعلان استحواذها على «لومينتوم» المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون، فيما تراجع سهم «لومينتوم» 12.9 %. وواصل سهم «إنتل» خسائره منخفضاً 4.8 %، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري.<br>وتعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان النتائج الفصلية عقب إغلاق السوق، متراجعاً 1.6 % خلال التداولات، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة. كما تركزت الأنظار على نتائج «إيه إم دي» المرتقبة خلال الأسبوع، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على توليد عوائد مالية توازي الاستثمارات.<br></p><p class='article-text'>أسهم أوروبا <br>وفي أوروبا، أنهت الأسهم تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42 % إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، فيما تصدر مؤشر «إيبكس 35» الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 3 %، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 % مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية 0.6 %، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14 % خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات «كوراديا ماكس» في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفع سهم «ريان إير» 5.2 % بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6 %. كما ارتفعت أسهم «أكسون» و«إنفينيون» لصناعة الرقائق بنسبة 3.9 % و2.9 % على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'><br>أسهم آسيا <br>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88 % إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط 15.78 % بعد أن جاءت توقعاتها للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 5.16 % بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية 50 %، كما صعد سهم «باناسونيك» 5.41 % عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.<br>وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 2.2 %، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.8 %، وارتفع سهم «إس كي هاينكس» 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني 1.1 %، فيما سجل مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7% مع انخفاض سهم «تي إس إم سي» 1.7 %. وفي أستراليا، هبط مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي 1.3 %.</p><p class='article-text'><br>النفط والذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد<br>وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7 % خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. وأدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة.<br>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج «أبل» و«إيه إم دي»، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين.<br>وتبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. وتراقب الأسواق ما إذا كانت نتائج الشركات المقبلة ستقدم أدلة أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز الإيرادات والأرباح، في ظل تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا خلال أكتوبر.</p>

«ستوكس 600» يرتفع 0.42 %.. و«وول ستريت» تصعد مع ترقب انتخابات التجديد النصفي ونتائج «أبل»

الأسهم العالمية ترتد مع هبوط النفط.. وأوروبا تسجل مكاسب بقيادة إسبانيا

<p class='article-text'><br>بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات لم يأتِ عن طريق الصدفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. <br>وقال: «سموه يؤمن بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية»، وأوضح أن علم دولة الإمارات سيظل يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته.<br> لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، بقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم، وهذا هو نموذج دولة الإمارات الذي اختبرته التحديات وأثبتت النتائج نجاحه.<br>وأضاف: «موقف دولة الإمارات واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي».<br>جاء ذلك ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يُقام في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات وقيادات قطاع الطاقة وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا وشركاء أدنوك.<br>وكمثال على الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز المرونة والاستعداد للتحديات المستقبلية، سلّط معاليه الضوء على تعاون أدنوك الجديد مع أوبن إيه آي وجي42، والذي ستتم بموجبه الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاء وسلامة وأماناً وموثوقية وإنتاجية.<br>وأوضح أن على قطاع الطاقة العالمي بناء منظومة طاقة آمنة وحمايتها وضمان موثوقية إمداداتها، وذلك بعد عام شهِدَ اضطرابات غير مسبوقة كشفت عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية.<br>وقال: «على مدى عقود، كان أمن الطاقة موضوعاً يناقشه المتخصصون بمصطلحاتٍ لم يكن كثيرون بحاجة إلى معرفتها. لكن هذا العام، أصبحت كل أسرة، وكل مُزارع، وكل قِطاع، وكل صاحب عمل، يتساءلون عن أمن الطاقة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم لهم الإجابات والحلول بصراحة وشفافية».<br>وأضاف: «لا يمكننا التحكم في كل الظروف، ولا يمكننا إزالة جميع المخاطر، لكن بإمكاننا تعزيز الجاهزية، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح قطاع الطاقة للعقد المقبل، وعلينا أن نركز على تطبيق الدروس المستفادة، بما فيها تطوير القدرات وكل الموارد الداعمة لها، وبناء شراكات راسخة يُعتمد عليها عند الحاجة. فإذا كنتم تبحثون عن شريك يمكنكم الاعتماد عليه في مختلف الظروف، فأنتم في القاعة المناسبة، وفي المدينة المناسبة، وفي الدولة المناسبة. وبالإمكان دائماً الوثوق والاعتماد على دولة الإمارات في الأوقات الحاسمة».<br>وقال: «منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، وانخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، وتواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة».<br>وأشار إلى أن الإمدادات تشكّل فقط نصف المعادلة، والنصف الآخر هو التسليم، موضحاً أنه: «قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم، فقد تجاوزت 30%، وباختصار، لم يعد أمن الطاقة يتحدد بناءً على موقع الإنتاج، بل أصبح يقاس أيضاً بتسليم الإمدادات إلى وجهتها».<br>وحدّد د. سلطان أحمد الجابر خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحدّ من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً، توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المُنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً، تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك، يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً، الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً، الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً، وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».<br>وحول صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، قال الجابر: «إن الفضل في كل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة».<br>وأضاف: «كانت النتيجة بناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة، ولتوفير احتياجات العملاء، في المكان والوقت الذي يناسبهم. وطموحنا واضح، وهو أن تصبح أدنوك شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم».<br>وقال: «هذا المستوى من الطموح يحتاج إلى شركاء تجمعهم رؤية واحدة. لذا، يسعدني مشاركة سام ألتمان اليوم في افتتاح أديبك. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنّا عن اتفاقية جديدة بين (أدنوك) و(أوبن إيه آي) و(جي42)، وذلك بتوجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تحسين وتطوير عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وفي أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم OpenAI Frontier من (أوبن إيه آي) لبناء منظومات أدنوك أكثر ذكاءً وأماناً، وأكثر موثوقيةً ومرونة».<br>وأضاف: «منذ إطلاق تشات جي بي تي، والعالم يتساءل: ماذا يمكن للطاقة أن تقدم للذكاء الاصطناعي؟ والآن، سنكتشف معاً ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم لقطاع الطاقة».<br>وأشاد بأبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة لما أظهروه من تفانٍ في أداء واجبهم في أصعب الظروف، وقال عن كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك: «لقد جاؤوا من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف التخصصات، ويجمعهم مبدأ واحد، هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم»، كما ثمّن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في قطاع الطاقة، وإسهاماتهم في الحفاظ على استمرارية تدفق الإمدادات خلال هذه الفترة.<br>وفي ختام كلمته، قال الجابر: «لقد شهد العالم بأسرِه هذا العام عزيمة وثبات قيادتنا الرشيدة، والصلابة التي واجهت بها دولة الإمارات الضغوط، وكيف تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل هدف مشترك، وتذكرتُ حقيقة راسخة في عقلي ووجداني، وهي أن خدمة هذا الوطن ليست مجرد مسؤولية، بل أسمى شرف وأكبر أمانة أحملها كل يوم أعيشه».<br>جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أديبك 2026 يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه أدنوك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز الـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.</p>

خلال كلمته الافتتاحية في «أديبك 2026»

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط بنحو 4 %، خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، واحتواء اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.<br>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.20 دولارات، أو ما يعادل 3.7 %، إلى 109.23 دولارات للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.98 دولارات، بنسبة 3.8 %، إلى 100.14 دولار.<br>وقال مسؤول مطلع على مجريات المحادثات لوكالة «رويترز»، إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات الدوحة، الأحد، لكن مغادرتهم لم تكن بسبب صعوبات في المفاوضات، واعتبر تاماس فارغا، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، أن بداية الشهر الجديد أعادت الآمال بإمكانية تحقيق انفراجة في الجمود المرتبط بإيران، كما أسهم غياب أي تصعيد عسكري ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب التوقعات باستمرار المسار الدبلوماسي، في تهدئة الأسعار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم تريد»، إن هذه التطورات خففت حدة الضغوط على السوق في الوقت الراهن.<br>وكان برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء.<br>وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الوسطاء القطريين مستمرة، وتحرز تقدماً، مؤكداً استعداد طهران للمسارين الدفاعي والدبلوماسي.<br>وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط، رغم مؤشرات على ارتفاع صادرات بعض المنتجين الرئيسيين، وأفادت شركتان من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع حركة السفن بأن السعودية رفعت صادراتها من النفط الخام في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، رغم الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.<br>ورغم الانخفاض المسجل، الاثنين، لا تزال توقعات الأسعار تميل إلى الارتفاع في ظل مخاطر الإمدادات، فقد رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته، محذراً من إمكانية وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، إذا ظل إنتاج النفط في منطقة الخليج أقل بنحو 3.5 ملايين برميل يومياً من متوسط مستوياته المتوقع لعام 2025.<br>وأشار البنك إلى أن تصاعد الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، تمثل أبرز العوامل، التي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.</p>

برنت يهبط إلى 109.23 دولارات للبرميل و«غولدمان ساكس» يحذر من وصوله إلى 140 دولاراً في 2027

النفط يفقد 4 % مع آمال انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، معالي الدكتور سلطان الجابر، ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر "أديبك"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي تستضيفه "أدنوك"، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة، أن أمن الطاقة أصبح قضية تمس الجميع، مشيراً إلى أن كل أسرة ومزارع وقطاع اقتصادي وصاحب عمل يتساءلون اليوم عن مدى استقرار إمدادات الطاقة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، وفقا لسكاي نيوز.</p><p class='article-text'>وقال الجابر إن العالم دفع خلال العام الجاري ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط العالمية، في حين تراجعت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن بعض الأسواق تواجه انخفاضاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة، فيما تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من نحو 5 بالمئة من تكلفة برميل النفط إلى 30 بالمئة حالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط بموقع الإنتاج فقط، بل أصبح يقاس أيضاً بقدرة المنتجين على إيصال الإمدادات إلى وجهتها النهائية، مؤكداً حاجة العالم إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للطاقة، وزيادة مخزونات المنتجات النفطية، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية توفير مسارات آمنة لوصول الطاقة إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للطاقة بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وفي جانب التحول التقني، دعا الجابر إلى الانتقال من التركيز على أتمتة العمليات إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر وتحسن الأداء وتخفض تكلفة إنتاج كل برميل من النفط، مؤكداً أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في منظومة الطاقة والضامن لاستمرار الإمدادات وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على استثماراتها وكفاءاتها البشرية ومسيرة نموها الاقتصادي، مؤكداً أن موقف الدولة ثابت ويرتكز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن أدنوك أعدّت خطط المرونة والاستجابة للأزمات منذ سنوات، وتمتلك نموذجاً تشغيلياً متكاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي صُمم لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة وتلبية احتياجات العملاء في المكان والوقت المناسبين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تطمح إلى أن تصبح أكثر شركات الطاقة تركيزاً على العملاء والأسواق على مستوى العالم، كاشفاً عن شراكة تجمع أدنوك مع "أوبن إيه آي" و"جي42" بهدف تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أدنوك أصبحت أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة OpenAI Frontier للذكاء الاصطناعي المتقدم، مؤكداً أن الإمارات شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف والتحديات.</p>

سلطان الجابر: العالم دفع ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>أبقى تحالف «أوبك+» حصص إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر المقبل، للشهر الثالث على التوالي، في قرار يعكس استمرار نهج الحذر في إدارة الإمدادات، وسط تداعيات حرب إيران على إنتاج عدد من دول التحالف، وتباين مؤشرات سوق النفط بين ارتفاع الأسعار الآجلة وتحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز.<br>وتوصّلت مجموعة الدول السبع الرئيسية، بقيادة السعودية وروسيا، إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل، مواصلة بذلك قرار تعليق الزيادات الشهرية الذي بدأ تطبيقه بعد سلسلة من الزيادات امتدت ستة أشهر حتى أغسطس، بهدف التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في عام 2023.<br>وتضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وكانت قد قررت في مطلع أكتوبر تثبيت حصص نوفمبر، بعد الإبقاء عليها دون تغيير في أكتوبر أيضاً، في ظل القيود التي فرضتها الحرب على قدرة بعض المنتجين في الخليج على ضخ الكميات المستهدفة.<br>الأسعار والإمدادات<br>ويأتي القرار في وقت تتباين فيه مؤشرات السوق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 118 دولاراً للبرميل في لندن الأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف من تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، في حين أظهرت السوق الفعلية مؤشرات على تراجع أسعار شحنات الخام، بالتزامن مع تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.<br>وفي المقابل، أظهرت بيانات «أوبك» ارتفاع الإنتاج الفعلي للتحالف بنحو 903 آلاف برميل يومياً خلال سبتمبر، ليصل إلى 39.068 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ38.165 مليون برميل يومياً في أغسطس، وبذلك يكون الإنتاج قد ارتفع بنحو 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين.<br>وقادت السعودية الزيادة في سبتمبر، بعدما رفعت إنتاجها بمقدار 744 ألف برميل يومياً، ليتجاوز 8 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ7.257 مليون برميل يومياً في أغسطس.<br>اجتماع نوفمبر<br>وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري الكامل للتحالف المقرر في 29 نوفمبر، والذي يُنتظر أن يحدد توجهات سياسة الإنتاج لعام 2027، بما في ذلك مصير شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، في ضوء المراجعة الجارية للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء.<br>وتبدو إعادة هذه الكميات إلى السوق أكثر تعقيداً في ظل تفاوت القدرات الإنتاجية بين الدول، واستمرار آثار الحرب على المنشآت النفطية والبنية التحتية في المنطقة.<br>ويتزامن ذلك مع خفض «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 للشهر السادس على التوالي، إلى 200 ألف برميل يومياً في تقديرات أكتوبر، مقابل 400 ألف برميل يومياً في تقديرات أغسطس، وبانخفاض إجمالي قدره 1.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل.<br>وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في 2027 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.4 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، متوقعة تحسن الاستهلاك مع انحسار تأثير اضطرابات الإمدادات.</p>

إنتاج التحالف يرتفع 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين.. وقرار أداء 2027 على طاولة اجتماع 29 نوفمبر

«أوبك+» يثبت حصص إنتاج النفط في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي

<p class='article-text'>ارتفعت ​أسعار الذهب اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ​3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدراً من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4018.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)  بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 يوليو.<br>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4033.60 دولاراً للأوقية.<br>وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في شركة ستون إكس: "شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً طفيفاً، وهو ما يساعد الذهب، في حين تظهر أيضاً بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة. أعتقد أن التداول سيكون خفيفاً هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلنرَ ما سيقوله".<br>وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 ​أشهر، وسط آمال تهدئة حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة وإيران.<br>وهدأ تراجع أسعار النفط ⁠بعض مخاوف التضخم، رغم أن الأسواق لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد.<br>ومن المقرر أن يعلن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي ⁠قراره بشأن أسعار الفائدة ⁠يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالاً 82 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر .<br>ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 54.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 ‌% إلى 1542.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025.<br>وصعد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولاراً للأوقية، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج في 2027 و2028.<br><br><br></p>

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'>في تحول لافت قد يثير تساؤلات المستهلكين بشأن طرق إنتاج الغذاء، بدأت شركات أوروبية كبرى لتربية السلمون استخدام منتجات ثانوية ناتجة عن صناعة الدواجن في أعلاف الأسماك، مع تصاعد الضغوط على مصادر البروتين التقليدية وارتفاع أسعار السمك وزيته، وفقا لتقرير نشره موقع IFLScience.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "ليروي سي فود غروب" النرويجية، إحدى كبرى شركات إنتاج السلمون، هذا التوجه، بعدما بدأت بالفعل استخدام منتجات ثانوية من الدجاج في تغذية أسماكها، التي يُباع إنتاجها في متاجر بريطانية، كما تتجه شركة "مووي"، إحدى أبرز الشركات الموردة للسلمون إلى الأسواق البريطانية، إلى دراسة إدخال مسحوق الدجاج ضمن أعلافها.</p><p class='article-text'>النينيو تضغط على إمدادات الأعلاف</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه صناعة تربية السلمون ارتفاعا في تكلفة الأعلاف المعتمدة على الأسماك، التي تُستخدم لإنتاج مسحوق السمك وزيته، وهما من المصادر التقليدية للبروتين والدهون في غذاء السلمون المستزرع.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على الإمدادات مع اضطرابات مصايد الأنشوجة قبالة سواحل بيرو، وهي من المصادر المهمة للأسماك المستخدمة في إنتاج الأعلاف.</p><p class='article-text'>ويربط التقرير هذه التطورات بتأثيرات ظاهرة النينيو، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ وتغيير الظروف البحرية، بما يؤثر في توزيع الأسماك وتوافرها.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع تكاليف المواد الخام، تتجه الشركات إلى البحث عن بدائل بروتينية أقل تكلفة، وفي مقدمتها المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الدواجن، بدلا من الاعتماد الحصري على المكونات البحرية.</p><p class='article-text'>مفارقة بيئية في صناعة السلمون</p><p class='article-text'>ويعيد هذا التوجه تسليط الضوء على أحد التحديات البيئية المرتبطة بتربية الأسماك، إذ لا تعني زيادة إنتاج السلمون المستزرع بالضرورة تقليل الضغط على الأسماك غير المستزرعة، فإنتاج الأعلاف التقليدية يتطلب بدوره كميات من الأسماك المصطادة من البحار.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، قد يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من السلمون العضوي المستزرع إلى ما يصل إلى أربعة كيلوغرامات من الأسماك غير المستزرعة.</p><p class='article-text'>وتثير هذه المعادلة تساؤلات بشأن الاستدامة الحقيقية لصناعة الاستزراع السمكي، خصوصا عندما يؤدي الطلب على مكونات الأعلاف البحرية إلى زيادة الضغط على المصايد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تداعيات بيئية واقتصادية على المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'>هل يعرف المستهلك ماذا يأكل السلمون؟</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الجدل على الجوانب البيئية والاقتصادية، بل يمتد إلى شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، فبحسب التقرير، لا يُلزم المنتجون حاليا بالإفصاح عن استخدام المنتجات الثانوية للدواجن في أعلاف السلمون، ما يعني أن المستهلك قد لا يعرف طبيعة بعض المكونات المستخدمة في تغذية السمك الذي يشتريه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن استخدام مكونات مشتقة من الدواجن في الأعلاف لا يعني، في حد ذاته، أن لحم السلمون يحتوي على الدجاج، فالحديث يدور عن مكونات تدخل في غذاء الأسماك خلال تربيتها، وليس عن خلط لحم الدجاج بلحم السلمون في المنتج النهائي.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط المناخ وارتفاع تكلفة المواد الخام والبحث عن بدائل أكثر استدامة، تبدو صناعة السلمون أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، فيما يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين خفض تكاليف الإنتاج، وحماية المصايد البرية، وضمان سلامة الغذاء وشفافية المعلومات أمام المستهلكين.</p>

السلمون يأكل الدجاج.. ما الذي يحدث داخل مزارع الأسماك؟

<p class='article-text'><br>أشعل مستوطنون متطرفون عدداً من مناطق الضفة الغربية عنفاً وفوضى عبر الهجوم على فلسطينيين وإشعال النيران في الأشجار والسيارات، ما أدى لوقوع إصابات، فيما دقت منظمة «يونيسف» ناقوس الخطر من أن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة لا تزال هشة، وربما تتراجع بسبب اضطرابات الإمدادات.<br>وهاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين في العديد من القرى بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار وسيارات، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون وفرق طوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 أشخاص أصيبوا في هجومين ردت عليهما في بلدة أبو فلاح خارج رام الله. وأضافت أنه تم نقل امرأة ورجل إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين.<br>وأحرق عشرات ​المستوطنين المتطرفين، مرتدين ملابس سوداء وملثمين، أشجار الزيتون ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة في هجوم منسق، استهدف موسم ​الحصاد السنوي بإحدى قرى الضفة الغربية وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بينهما صحافية.<br>وقال شهود من «رويترز» إن نحو 80 مستوطناً، حمل بعضهم عبوات غاز، نزلوا من تلة تطل على بستان زيتون حيث تجمع سكان قرية أبو فلاح لجمع الثمار الناضجة، وهو تقليد سنوي له مكانة خاصة لدى الفلسطينيين. واتخذ المستوطنون مواقع أمام صفوف أشجار الزيتون المزروعة على منحدرات أحد التلال، واستخدم بعضهم مقاليع لإلقاء الحجارة على قرويين فلسطينيين نزلوا نحو ⁠أسفل التل والتقطوا الحجارة ورشقوهم بها للدفاع عن أنفسهم. وخلال الهجوم، عبرت سيارتان على الأقل للجيش الإسرائيلي بسرعة من المنطقة، وهرع الفلسطينيون للفرار من طريقهما وسط الغبار الذي أثارته المركبتان. واستمر الهجوم بعد وصول الجيش، إذ أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع في اتجاه الفلسطينيين الذين تفادوا السيارتين الجيب. وسمع صوت إطلاق أعيرة رصاص حي في المنطقة، ورأى مصور من «رويترز» مستوطناً مسلحاً واحداً على الأقل يطلق النار.<br>وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين أصيبا ونقلا إلى مستشفيين في منطقة رام الله، من بينهما هايدي ليفين، وهي مصورة صحافية في واشنطن بوست. وأظهر مقطع فيديو للهجوم ليفين وهي ترقد على جانبها على ممر ترابي ويداها على وجهها بينما أحاط بها 3 مستوطنين على الأقل.<br>في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الوزير وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة وقف البناء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه. وأضافت الوزارة أن وانغ قال لهرتسوج، خلال اجتماع ⁠في أذربيجان، إن الصين تعد دوماً القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن. وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل ​إلى ⁠تسوية، ⁠وأن الأولوية العاجلة تتمثل في إتاحة الوصول إلى قطاع غزة بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية، مشدداً على ضرورة تراجع إسرائيل عن الإنشاء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><br>هشاشة مكاسب<br>إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة لا ​تزال هشة، وقد تتراجع بسبب أي اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعية إلى إبقاء جميع المعابر مفتوحة. وصرح الناطق باسم ‌«يونيسف»، ريكاردو بيريس، للصحافيين في جنيف، بأن تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية على حد سواء يجب أن يظل منتظماً ومستقراً، مضيفاً: «من الواضح أن الأطفال سيتأثرون إن لم يتم حل هذا الوضع. لا يمكننا العودة إلى وضع لا يحصل فيه الأطفال والأسر على جميع الإمدادات والسلع والخدمات التي ​يحتاجون إليها». وأظهر تقرير جديد لـ«يونيسف»، نشر ​الجمعة، أن وقف إطلاق النار الساري ⁠منذ أكتوبر الماضي أتاح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، لكن مخاطر سوء التغذية الحاد لا تزال قائمة. وقال التقرير إن التقدم ​المحرز في ⁠درء خطر المجاعة، الذي ⁠أكده مرصد عالمي للأمن الغذائي في أغسطس من العام الماضي، تحقق بفضل توسيع نطاق الاستجابة الغذائية، وتخفيف القيود على دخول الأغذية والإمدادات، ووقف إطلاق ⁠النار، لكن التقرير حذر من أن المكاسب لا تزال هشة.</p><p class='article-text'><br>تطورات <br>ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد خلة، وهو قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس شارك في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شغل خلة في إطار دوره منصباً قيادياً في مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، وعمل على دفع التعزيزات العسكرية لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت. وفي غارة جوية أخرى، قضى الجيش الإسرائيلي في خان يونس على أحمد دحلان، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد.</p>

تحذيرات أممية من هشاشة ما تحقق من مكاسب في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة

المستوطنون يفجرون الضفة عنفاً وحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 2% خلال تداولات الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، عقب الهجمات الأخيرة على السعودية وناقلات النفط، ما طغى على التوقعات بزيادة صادرات الوقود الروسية إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات نشرتها وكالة «رويترز»، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.04 دولار، أو بنسبة 2%، لتصل إلى 106.76 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر الماضي، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.84 دولار، أو 2%، إلى 93.69 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المكاسب بعدما استهل الخامان التعاملات على انخفاض، وسط تفاؤل بإمكانية زيادة الإمدادات الروسية، قبل أن تتحول الأسعار إلى الارتفاع مع تجدد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بأمن منشآت الطاقة وطرق الشحن الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بشأن سلامة الإمدادات النفطية عقب الهجمات على السعودية، إلى جانب تقارير عن تعرض ناقلات لهجمات في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، الأمر الذي أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة العوامل المؤثرة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتابع الأسواق تطورات الاتفاقات المتعلقة بصادرات الديزل الروسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتيبات لزيادة الإمدادات الروسية، إلى جانب وقف للهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وسط شكوك بشأن استدامة التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر المقبل إلى 90 دولاراً للبرميل، مقابل 85 دولاراً سابقاً، مشيراً إلى استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط. كما تراقب الأسواق جهود شركات الطاقة لاستعادة الإنتاج في خليج المكسيك، بعد الاضطرابات الناجمة عن الإعصار الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسعار حالة من الحساسية الشديدة للتطورات الجيوسياسية، في وقت تتنافس فيه مخاوف نقص الإمدادات مع احتمالات زيادة المعروض، ما يرجح استمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تؤثر في تدفقات النفط العالمية.</div></p>

النفط يقفز 2 %.. و«برنت» يقترب من 107 دولارات

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'>لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء العاصفة «إيساياس» في جنوب الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل ومنشأة، بحسب وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وتراجعت قوة العاصفة، السبت، من إعصار إلى عاصفة مدارية أو إعصار ما بعد مداري، عقب وصولها إلى اليابسة في فلوريدا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.</p><p class='article-text'>وأعلنت عدة ولايات مطلة على خليج المكسيك، من بينها فلوريدا وألاباما، حالة الطوارئ، وأمرت بإخلاء مناطق معرّضة لمخاطر الرياح العاتية والأمواج المرتفعة والأمطار الغزيرة. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 165 كيلومتراً في الساعة قبل خفض تصنيفها.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار العاصفة إلى قطاع الطاقة، حيث عُلّق نحو 63% من إنتاج النفط و57% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك، ما أدى إلى خروج نحو 1.3 مليون برميل من النفط يومياً من السوق.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستطرح ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.</p>

أمريكا.. "إيساياس" تخلف 4 قتلى وتعطّل إنتاج النفط بخليج المكسيك

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'>استقرت أسعار النفط، أمس، وظلت ​العقود الآجلة لخام برنت متماسكة فوق 100 دولار للبرميل، في وقت يوازن فيه المستثمرون ​بين زيادة صادرات الخليج، وبين مخاطر الإمداد المستمرة بسبب الحرب الأمريكية مع إيران، والعاصفة التي تتجه نحو مناطق منتجة للنفط في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً بمقدار 35 سنتاً، أو 0.35 %، لتصل إلى 100.93 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠15 سنتاً فقط، أو 0.17 %، إلى 89.59 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال محللو السلع الأولية لدى «آي.إن.جي»: في الوقت الحالي، من المرجح أن يظل التوتر في السوق قائماً إزاء أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، مضيفين أن المخاطر على الإمدادات من الشرق الأوسط ‌لا تزال قائمة، في ظل استمرار الهجمات على السفن.</p><p class='article-text'>وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» لتجارة السلع الأولية، أن نحو 12 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ومليوني برميل يومياً من المنتجات المكررة، غادرت منطقة الشرق الأوسط على متن ناقلات، خلال الأيام السبعة إلى العشرة الماضية.</p>

النفط يتماسك فوق 100 دولار

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد.<br>وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول.<br>وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة.<br>وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب.<br>ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية.<br>ارتفاع الفائدة يغير المعادلة<br>وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.<br>وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة.<br>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة<br>وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة.<br>وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة.<br>صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة»<br>وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي.<br>ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.</p>

نتائج البحث عن: اضطرابات في الإمدادات